در پاییز سه‌برابر تقاضای ارز، عرضه داشته‌ایم/رشد نقدینگی کاهش یافت/موارد مورد تاکید مراجع قطعاً مورد توجه دولت قرار می‌گیرد/واردات خودروی فرانسوی اصلاً در دستور کار این دولت نیست
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۵۸۱۷۰
تابناک _ سخنگوی دولت با بیان اینکه سه‌برابر تقاضای ارز، عرضه ارز داشته‌ایم، تاکید کرد که این امر نشان می‌دهد که کفاف مخارج ارزی را داریم.
علی بهادری جهرمی در ابتدای نشست خبری هفتگی خود با گرامیداشت یاد سردار شهید قاسم سلیمانی و تبریک سال نوی میلادی، اظهار کرد: در سه‌ماهه پاییز به دلیل برخی تلخی‌ها، دستاوردهای این مدت کمتر دیده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: تقریباً سه‌برابر تقاضای ارز، عرضه ارز داشته‌ایم و نشان می‌دهد که کفاف مخارج ارزی را داریم. همچنین با اجرای قانون جدید درباره چک شاهد وصول ۹۳ درصدی چک‌ها هستیم.
سخنگوی دولت ادامه داد: همچنین از آغاز دور جدید تحریم‌ها رکورد نفت خام و میعانات گازی در ماه گذشته شکست. در خصوص گازهای مشعل هم کاهش ۳۰ درصدی آنها را داشتیم و درگذر زمان آثار زیست‌محیطی مشهودتری خواهد داشت.
رکوردزنی در تولید برق
وی یادآور شد: در حوزه تولید برق بعد از اینکه سال گذشته رکوردزنی تولید را داشتیم، در همین سه ماهه پاییز هم شاهد بهره‌برداری از سه نیروگاه برق بودیم که افزایش تولید برق را به همراه دارد.
رشد نقدینگی کاهش یافت
سخنگوی دولت گفت: در زمینه نرخ رشد نقدینگی ۳۴.۳ درصد کاهش یافت که نشان‌دهنده کاهش قابل‌قبول در این زمینه است. آمار تحقق ۱۰۰ درصدی درآمد مالیاتی را داشتیم و پایه مالیاتی هم پنج درصد کاهش داشته است و نرخ مالیات به ۲۰ درصد کاهش یافته و با وجود این با جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی مودیان مالیاتی به این آمار ۱۰۰ درصدی رسیدیم.
رشد ۵.۱ درصدی در صنعت
بهادری جهرمی ادامه داد: شفاف‌سازی صورت‌های مالی ۳۹۶ شرکت غیربورسی دولت هم در پاییز رخ داد و نیز خبر خوشحال‌کننده واریز سود سهام عدالت را داشتیم و بخش صنعت ما هم رشد ۵.۱ درصدی را تجربه کرد.
افزایش ۶۰درصدی خرید گندم از سوی دولت
وی افزود: پرونده مطالبات گندمکاران در پاییز بسته شد و مطالبات پرداخته و ۶۰ درصد افزایش خرید گندم از سوی دولت را داشتیم. راه‌آهن زاهدان - خاش هم در پاییز افتتاح شد و کمترین نرخ بیکاری در فصل مشابه از سال ۱۳۸۴ را در پاییز ۱۴۰۱ تجربه کردیم.
سخنگوی دولت تأکید کرد: در آذرماه رکورد ۱۳ روز بدون فوتی کرونایی را پشت سر گذاشتیم و دولت توانست ۹۰ درصد دستگاه‌ها را به پنجره ملی خدمات هوشمند متصل کند.
بهادری جهرمی یادآور شد: همزمان اقداماتی برای توسعه شبکه ملی اطلاعات داشتیم به تحقق قریب به ۶۰ درصدی این طرح رسیدیم که در ابتدای این دولت این رقم تنها ۳۰ درصد بود.
سرعت‌بخشی به اجرای نهضت ملی مسکن در دستور کار استانداران
وی با اشاره به برگزاری جلسه دوم هیئت دولت با استانداران، اظهار کرد: طرح اجرای نهضت ملی مسکن و سرعت‌بخشی به آن یکی از محورهای اصلی این جلسه بود و برنامه دولت این است که به صورت فصلی این جلسات را داشته باشد تا موضوعات مهم محلی در سطح ملی پیگیری شوند.
سخنگوی دولت همچنین اظهار کرد: دومین جلسه شورای عالی فضایی که پس از ۱۱ سال تعطیل مجددا کار خود را آغاز کرده است و در روزهای آتی برگزار می‌شود.
وی با اشاره به رشد ترانزیت کالا در ۶ ماهه نخست امسال اظهار کرد: دانشمندان ایرانی هم توانستد به توان ژن‌درمانی برای درمان بیماری‌های سخت در پاییز دست یابند و به موشک هایپرسونیک را هم در همین فصل دست یافتیم.
نگاه دولت حمایت از معیشت مردم است
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره سیاست اصلی دولت در بودجه ۱۴۰۲ گفت: نگاه دولت آن است که از معیشت مردم حمایت شود. برخی نوآوری‌ها در سند بودجه شکل گرفته است که جزئیات آن پس از ارائه به مجلس توسط سخنگوی اقتصادی دولت ارائه می‌شود.
سخنگوی دولت درباره رفع گرانی‌ها نیز اظهار کرد: دغدغه شب و روز مسئولان حل مشکلات مردم است؛ یکی از دغدغه‌های دولت کرونا بود که با مدیریت دولت شاهد کاهش مرگ‌ومیر بودیم؛ کاهش تورم از ۶٠ درصد به ۴٠ درصد از دیگر دغدغه‌های دولت بود که با مدیریت آن را پیگیری کرد.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره علت افزایش نرخ ارز گفت: ما در ایام اخیر شاهد جنگ تخریبی بودیم، جنگی که یک‌بار در حوزه علمی و ایجاد موانع در مسیر پیشرفت، یک‌بار در حوزه اقتصادی و برای برهم‌زدن ثبات اقتصادی و یک بار در حوزه امنیت کشور و برای برهم‌زدن آن انجام می‌شود، اما همانطور که در حوزه علمی و امنیت کشور شاهد بازگشت ثبات بودیم در حوزه اقتصادی هم شاهد ایجاد ثبات در ایام آتی خواهیم بود. دولت در وسط میدان ایستاده و ملت با همکاری همه پیروز میدان خواهند بود.
برنامه دولت ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز است
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات رییس جدید بانک مرکزی درباره ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گفت: برنامه دولت ایجاد ثبات نسبی در همه حوزه‌ها از جمله بازار ارز است. رییس بانک مرکزی محدوده‌ای از کالاهای اساسی را مطرح کردند که بتواند با ارز نیمایی تهیه شود. برنامه دولت ایجاد ثبات نسبی در همه بازارها از جمله ثبات بازار ارز است. رئیس بانک مرکزی به برخی از ابعاد اقدامات اقتصادی برای ثبات بازار اشاره کرد و دولت با مانعی از نظر ارزی در زمینه ایجاد ثبات در بازار مواجه نیست. همچنین ۴۰ کانال تلگرامی نرخ‌ساز از سوی وزارت اطلاعات شناسایی و با آنها برخورد شده است. ارز نیمایی فقط به حوزه‌های کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات اختصاص داده شده است.
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره تصمیم دولت برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک گفت: مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ دولت را مکلف است تمام درآمدهای ارزی خود را به شکل ETS محاسبه کند و همزمان تکلیفی در قانون از سوی مجلس مقرر شد که آماده‌سازی کالابرگ الکترونیکی بود و این کار نیازمند طراحی مقدمات کار بود. مسیری که دولت انتخاب کرد این بود که همزمان با پرداخت نقدی یارانه‌ها، زیرساخت‌های کالابرگ الکترونیک را در چند مسیر دیگر آماده و پیگیری کند تا بهترین الگو به نتیجه برسد. بر این اساس نمی‌توانیم یک سیاست مهم اقتصادی را به شکلی اجرا کنیم که برای مردم مشکل ایجاد کند زیرا اجرای نامناسب قانون ممکن است ما از هدف دور کند. دولت به طور آزمایشی طرح کالابرگ را از استان هرمزگان به صورت آزمایشی در دستور قرار داد که در نهایت دولت پس بررسی موفق طرح‌های آزمایشی آن را انجام خواهد داد.
مبارزه با مفاسد با حذف امضاهای طلایی
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت سیزدهم به تناوب برگزار نمی‌شود، تاکید کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تا امروز چهار جلسه داشته و آخرین جلسه آن مهر امسال برگزار شده است. البته طبیعتاً فعالیت ستاد محدود به برگزاری صرف جلسات نیست. حذف امضاهای طلایی با الکترونیکی کردن صدور مجوزهای کسب و کارها یکی از اقدامات اساسی در جهت کاهش مفاسد اقتصادی بود.
سخنگوی دولت یادآور شد: انتشار لیست بدهکاران بانکی، صدور دستگاه‌های کارت خوان و انتشار صورت‌های مالیاتی قریب به ۸۰ شرکت و شفافیت‌سازی‌های عملکردی در حوزه مبارزه با فساد صورت گرفته است و چهار جلسه‌ای هم که برگزار شده برای پیگیری موضوعات خاص بوده است.
موارد مورد تاکید مراجع قطعاً مورد توجه دولت قرار می‌گیرد
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره نقدهای مراجع تقلید نسبت به عملکرد دولت افزود: رهنمودهای مراجع تقلید همیشه برای نهادهای مختلف قابل استفاده بوده است و این دولت نیز جهت حرکت خود را عمل به این نکات ارزشمند می‌دانند و آن را سر لوحه کار خود قرار داده است. مواردی که در دیدار اخیر رئیس مجلس با مراجع مطرح شد قطعاً مورد توجه قرار می‌گیرد. برای نمونه حل مسأله بحران سلامت یکی از دغدغه‌های روز مردم بود که با اولویت دهی مردم و همراهی مراجع مدیریت شد و به سامان رسید.
وی تاکید کرد: تورم قریب به ۶۰ درصدی را به ۴۰ درصد کاهش دادیم و این برخلاف تحریم جهانی و بحران اوکراین و آثار تورمی‌اش دولت با تمام توان در حال حل مسائل و مشکلات معیشتی مردم است و ما شاهد کاهش ضریب جینی در کشور هستیم که به معنای توجه به معیشت مردم و کاهش فاصله طبقاتی است. افزایش ۵۷ درصد حداقل دریافتی حقوق‌بگیران هم به وضعیت معیشتی کمک می‌کند. با وجود اینکه مشکلات معیشتی از گذشته به دولت رسیده، اما دولت تلاش می‌کند آنها را مرتفع کند.
نباید کشور را وابسته و شرطیِ ارتباط با خارج از کشور کرد
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره دولت در خصوص برجام تاکیدکرد: بهره‌برداری از ابزارهای خارجی مانند تجارت خارجی اهمیت دارد، اما نباید کشور را وابسته و شرطیِ ارتباط با خارج از کشور کرد، زیرا نتیجه آن رشد اقتصادی تقریباً صفر خواهد بود که در دهه ۹۰ آن را تجربه کردیم. تورم ۶۰ درصدی ۱۴۰۰ نتیجه همین شرطی‌کردن‌ها بوده است. ما در عین حال پابه‌پای حرکت برای خنثی‌سازی تحریم‌ها، از اقدامات برای رفع تحریم‌ها هم فروگذار نخواهیم کرد. اما اقتصاد و معیشت کشور و حل مشکلات را به آن گره نمی‌زنیم و با شرطی‌کردن، مسیر گذشته را تکرار نخواهیم کرد و از تجربیات درس می‌گیریم.
واردات خودروی فرانسوی اصلاً در دستور کار این دولت نیست
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره ممنوعیت واردات خودروهای فرانسوی به کشور اظهار کرد: بدعهدی فرانسوی‌ها فقط به حوزه خودرو محدود نیست و این کشور حتی سوابق منفی مثلاً در حوزه خون‌های آلوده داشته است، به همین دلیل واردات خودروی فرانسوی اصلاً در دستور کار این دولت نیست، اما نسبت به سایر کشورها ثبت سفارش بر اساس استانداردهایی که وزارت صنعت اعلام کرده است، انجام می‌شود.
موضع دولت به استیضاح وزیر صمت
وی در پاسخ به پرسشی درباره استیضاح انجام‌نشده وزیر صمت و شایعه پیشنهاد خودرو دیگنیتی به نمایندگان مجلس تصریح کرد: شما که چنین خبری می‌دهید از همان نماینده بخواهید سند خود را مطرح کند تا اگر تخلفی شده حتماً برخورد شود. اگر شما پیگیری نمی‌کنید بنده از طریق هیئت بازرسی و نظارت آن را پیگیری کنم. ما چنین چیزی را نشنیدیم. مجلس صلاحیت‌های قانونی خود را دارد و نکته مهم این که نظر مجلس را مجلس منعکس می‌کند. وقتی استیضاح یک وزیر رأی نمی‌آورد یعنی مجلس مخالف استیضاح است. نظر نمایندگان مجلس ممکن است در حوزه‌های مختلف متفاوت باشد و نمی‌توان نظر نماینده را تحت عنوان نظر مجلس مطرح کرد.
سخنگوی دولت درباره احتمال تغییرات در دولت، گفت: در حوزه عملکرد مدیران دولتی، دولت به طور مداوم عملکرد مدیران خود را ارزیابی می‌کند و هرجا احساس کند که نیاز به تغییر دارد آن را انجام می‌دهد و هرجا نیاز به حمایت از مدیری باشد هم حمایت و عملکرد مدیران را در سطوح مختلف ارزیابی می‌کند. تغییرات متعددی نیز تاکنون انجام شده است.
بهادری جهرمی درباره رتبه‌بندی معلمان نیز توضیح داد: امسال نزدیک به ۱۴ درصد بودجه در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفت و منابع لازم برای استمرار طرح رتبه‌بندی معلمان و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و عدالت آموزشی پیش‌بینی شده است.
برنامه ریزی ها برای جلوگیری از افزایش تورم در ایام پایانی سال
وی در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دولت برای جلوگیری از افزایش تورم در ایام پایانی سال اظهار کرد: در حوزه میوه شب عید، امسال برنامه دولت استمرار واگذاری امور به خود مردم و بخش مردمی است و پیش از این امور را به اتحادیه‌های میوه و تره‌بار واگذار کرده و خودش به نقش نظارتی در این حوزه بازگشته است. پیش‌بینی ما این است که مدیران محلی بتوانند کنترل لازم را انجام دهند و البته جایی که نیاز به حمایت کلان دولت باشد نیز وارد خواهیم شد.
آخرین ها از زمان تقدیم لایحه بودجه۱۴۰۲
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره به تعویق‌افتادن پروسه تقدیم لایحه بودجه و اینکه آیا در این زمینه شاهد لج‌بازی میان دولت و مجلس هستیم، گفت: صرف‌نظر از این که من چنین احساسی ندارم، اما دولت مجری قانون و عمل به قانون تکلیف دولت است که سعی می‌کند مسیر خود را در چارچوب قانون در همه حوزه‌ها پیش ببرد. در مورد برنامه و بودجه هم مطابق قانون دولت موعد زمانی مشخصی برای تقدیم لایحه بودجه به صورت سالیانه به مجلس دارد و برای همین فرآیند تدوین بودجه تقریباً از فروردین ماه آغاز می‌شود تا طبق موعد زمانی که در قانون مقرر شده عمل شود. امسال هم مثل هر سال از فروردین و اردیبهشت فرآیند تدوین بودجه آغاز شد و در حین تدوین بودجه، در شهریورماه سیاست‌های کلی برنامه هفتم هم به دولت و هم به سایر قوا ابلاغ شد.
بهادری جهرمی یادآور شد: طبیعتاً از شهریورماه که این سیاست‌ها ابلاغ شد دولت دو اقدام را باید انجام می‌داد؛ یکی بودجه سال ۱۴۰۲ را که فرآیند تدوین آن از فروردین و اردیبهشت آغاز شده بود را منطبق با این سیاست‌ها ارائه بدهد و وقتی بودجه تنظیم می‌شود هم آن را منطبق با سیاست‌های برنامه هفتم تنظیم کند و دوم اینکه قانون اجرای سیاست‌های برنامه هفتم هم از شهریور ماه شروع به نگارش کند.
وی یادآور شد:دولت تکلیف قانونی خود را انجام داد و لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرد و مجلس هم در چارچوب آیین‌نامه داخلی خود فرایند قانونی را صراحتاً روشن می‌کند و مطابق آن مسیر خودش را پیش خواهد برد. زمان فرآیند تدوین برنامه توسعه هم از شهریور پس از ابلاغ سیاست‌های کلی در دولت آغاز شده و در حال پیگیری است. هیچ کارشناسی علاقه ندارد برنامه پنج‌ساله آتی کشور که مسیر کل کشور را در همه حوزه‌ها تا پنج سال بعد طراحی می‌کند بدون کار کارشناسی لازم و با عجله تدوین شود. این برنامه باید از اتقان و اطمینان لازم برخوردار باشد و در عین سرعت حداکثری، دولت کار تدوین برنامه را هم پیش می‌برد و به محض تکمیل، آن را هم تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد.
بهادری جهرمی تاکید کرد: چون ما امسال شاهد اجرای قانون برنامه ششم هستیم در فرایند تدوین بودجه سعی شده حکمی که مغایر برنامه ششم باشد در این لایحه نیامده باشد، یعنی بودجه هم مغایر برنامه ششم نیست و هم مطابق بر قانون برنامه هفتم تنظیم شده و دولت در موعد قانونی مشخص برای تقدیم لایحه بودجه آن را تقدیم مجلس کرده و همین فرایند را هم برای تقدیم برنامه توسعه خواهد داشت و لایحه برنامه هفتم هم با انجام کار کارشناسی تقدیم مجلس می‌شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: آلودگی هوا قانون هوای پاک قاسم سلیمانی محمدرضا فرزین پله سارا خادم الشریعه سخنگو دولت دولت سیزدهم بازار ارز آلودگی هوا قانون هوای پاک قاسم سلیمانی محمدرضا فرزین پله سارا خادم الشریعه بهادری جهرمی در پاسخ پاسخ به پرسشی درباره تقدیم لایحه بودجه سخنگوی دولت فرآیند تدوین دستور کار برنامه هفتم تدوین بودجه برنامه دولت ایجاد ثبات تقدیم مجلس تقاضای ارز درصد کاهش یادآور شد ۶۰ درصدی سیاست ها حوزه ها ۶۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۵۸۱۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گیر واردات خودروهای کارکرده کجاست؟
تین نیوز
قریب به یکسال است که موضوع واردات خودروهای کارکرده، بصورت جدی مطرح و پیگیری شد اما با گذشت بیش از ۱۱ ماه از ارائه مجوز واردات خودروهای کارکرده به دولت و بیش از ۹ ماه از ابلاغ بخش مربوط به واردات خودروهای کارکرده درقانون ساماندهی صنعت خودرو جهت اجرا می گذرد اما هنوز آیین نامه آن ابلاغ نشده و بلاتکلیف است؛ در حقیقت باتوجه به اینکه وزارت صمت خود را مسئول ابلاغ نمی داند و بر نقش اجرایی خود تاکید دارد، مشخص نیست که این آیین نامه، دقیقا کجا گیر کرده است؛ این درحالیست که موضوع مخالفت نهادهای بالادستی نیز تکذیب شده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، پس از بازگشایی درهای واردات خودروهای نو به کشور پس از پنج سال وقفه از دی ماه سال ۱۴۰۱، زمزمه های آزادسازی واردات خودروهای کارکرده هم آغاز شد تا کمکی باشد برای ساماندهی بازار خودرو؛ در واقع مردم بتوانند از خودروهای خارجی با قیمت مناسب تر استفاده کنند و بخشی از تقاضای مازاد بر عرضه در بازار خودرو هم از این محل جبران شود.
۱۰ بهمن ماه بود که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام خبر تصویب واردات خودروهای کارکرده، اعلام کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس با با واردات خودروهای کارکرده با عمر پنج تا هشت سال موافقت دارد؛ چراکه علاوه براینکه قیمت اینگونه خودروها ارزان تر است و خدمات پس از فروش نیز دارد؛ یکدفعه هم وارد می شود و تحولی در بازار به وجود خواهد آورد.
به دنبال آن دیگر نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون صنایع، این اقدام را مثبت دانسته و معتقد بودند که واردات خودروهای کارکرده می تواند به بخش قابل توجهی از تقاضای انباشته در بازار خودرو پاسخ داده و تعادل را به این بازار بازگرداند.
اما در مقابل برخی فعالان صنعت خودرو و بیشتر، قطعه سازان کشور بر نکات منفی واردات خودروهای کارکرده و عدم استاندارد مشخص این خودروها تاکید کرده و معتقد بودند که جایز و منطقی نیست که کشوری با این میزان دارایی و منابع بخواهد سراغ خودروهای کارکرده برود؛ این خودروها از نظر وضعیت استاندارد، تکلیف روشنی نداشته و حتی سازمان استاندارد نیز نمی تواند در مورد آن ها نظر داده و ورود کند و تعهدی در مورد کیفیت آن ها وجود ندارد. این درحالیست که بازار لوازم یدکی و خدمات پس از فروش را نیز در اختیار دست چندم های خارجی قرار خواهیم داد و با چالش های متعددی روبرو خواهیم شد.
این درحالی بود که همان اواسط بهمن ماه سال ۱۴۰۱، کمیسیون تلفیق پیرامون مجوز واردات خودروهای کارکرده، در مصوبه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد تا نسبت به واردات خودروهای سواری کار کرده با عمر کمتر از پنج سال در سال ۱۴۰۲ اقدام کند.
این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس منجر به رفت و آمدهای مستمر برخی خودروسازان در راهروهای مجلس شده بود.
پس از تصویب این موضوع، در پی پیگیری جدی واردات خودروهای کارکرده در کمیسیون تلفیق و کمیسیون صنایع و همراهی دیگر نمایندگان مجلس، تلاش می شد که واردات خودروهای کارکرده خارجی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گنجانده شود؛ برهمین اساس ۱۳ اسفند ماه بود که نمایندگان مجلس در مصوبه ای به وزارت صمت مجوز واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال را دادند.
طبق بند الحاقی ۳ تبصره ۷ در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، مجلس تصویب کرد که "به منظور توسعه حمل ونقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و سوانح جاده ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده شود که با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای (کاربری بین شهری) و سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور (کاربری شهری)، نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون ، اتوبوس ، مینی بوس، ون و سواری مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام شود . آیین نامه نحوه اجرائی این بند توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. "
پس از آن، باوجود اینکه کمیسیون تلفیق با واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال موافقت کرد و این موضوع مصوب شده بود تا در کنار واردات خودروهای نو به تنظیم گری بازار کمک کند، اما در یکی از جلسات علنی مجلس در اسفند ماه ۱۴۰۱ "عبارت خودروهای سواری از متن مصوبه بند ۷ ص تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۲، واردات خودروهای کارکرده حذف و منتفی اعلام شد".
در توضیح این موضوع، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در جلسه علنی ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، اعلام کرد که مصوبه ی نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، در موضوع واردات خودروهایی با عمر کمتر از پنج سال، مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفت اما به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، از لایحه بودجه حذف شد.
پس از حذف مصوبه مجلس از بودجه ۱۴۰۲ برای واردات خودروهای سواری کارکرده با عمر حداکثر پنج سال، به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این سوال در فضای مجازی و رسانه ها مطرح می شد که چه کسی یا کسانی مخالف واردات خودروهای دست دوم خارجی هستند؟
همانطور که اشاره شد، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، علت این موضوع را ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص دانست؛ پیش از آن هم محسن دهنوی نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در صفحه توییتر خود نوشته بود که «مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۲ واردات خودروی کارکرده را آزاد کرده بود اما این بند، به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت مجمع حذف شد. هزار بار هم از ما بپرسید باز هم به هر راهکاری که انحصار تولید را بشکند رای مثبت می دهیم. آلودگی هوا، مصرف دوبرابر بنزین و قتل هزاران نفر در جاده ها کافی نیست؟»
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رییسه مجلس نیز این موضوع را به نحو دیگری بیان کرد و در توییتر خود نوشت: «برخی از اعضای هیت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت مانع اصلی واردات خودرو هستند. مجلس شفافیت آرا نمایندگان و قوای مختلف را مدتی است که تصویب و برآن اصرار نموده و به مجمع تشخیص فرستاد تاشفافیت رای اعضای مجمع مشخص شود.اگر رای اعضای مجمع شفاف شود مخالفین واردات خودرو شناسایی می شوند.»
لایحه پیشنهادی وزیر وقت صمت به دولتاین موضوع در حد اظهارنظرهای کارشناسی ادامه داشت تا اینکه در وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (سیدرضا فاطمی امین) در گفت وگویی تلویزیونی اعلام کرد که همچنان واردات خودروهای کارکرده در دستور کار است؛ چند روز بعد یک مقام مسئول در وزارتخانه، از طرح پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده و ارائه لایحه ای دو فوریتی برای الحاق به قانون ساماندهی صنعت خودرو به دولت، خبر داده و اعلام کرد: در پیشنهاد وزارت صمت هر شخص حقیقی می تواند بدون داشتن کارت بازرگانی، نسبت به واردات خودرو اقدام کند؛ اما خودرویی که وارد می شود، تابع قوانین گمرک است و بایستی استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را پاس کند. ضمن اینکه عمر خوروها باید در محدوده پنج سال باشد.
گفتنی است؛ وزارت صمت لایحه دو فوریتی خودروی کارکرده را جهت طی تشریفات قانونی به هیات دولت ارسال کرد که در صورت تصویب مراجع ذی ربط ، واردات خودروی کارکرده به کشور آزاد شود.
در نهایت نیز ۳۰ فروردین ماه سال گذشته(۱۴۰۲)، لایحه دو فوریتی واردات خودرو کارکرده در دولت تصویب و مقرر شد به سرعت به مجلس ارسال شود.
نکته اما این بود که در لایحه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت که با توجه به حذف مجوز واردات این خودروها در بودجه ۱۴۰۲ و با قید دو فوریت از سوی دولت، تقدیم مجلس شد، مواردی نظیر انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی برای خودرو کارکرده از قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۱ حذف شده بود. همچنین تاکید شد امکان استفاده از استانداردهای کشور مبداء برای خودروهای وارداتی کارکرده با تایید سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست کشور قابل پذیرش باشد؛ براین اساس، با دریافت مجوزهای قانونی، واردات خودرو کارکرده در لایحه دولت، تسهیل شد.
به دنبال این موضوع، بانک مرکزی نیز اعلام کرد: "پیرو ارائه لایحه دو فوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل شرایط واردات خودرو به ویژه واردات خودروهای کارکرده، در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و بر اساس آیین نامه اجرایی آن که با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاه های ذی ربط تهیه می شود؛ شرایط واردات خودروهای کارکرده مبتنی بر "ثبت سفارش" توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام "منشأ ارز" مورد تایید بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد."
پس از آن، چندی بعد موضوع استیضاح سیدرضا فاطمی امین به عنتوان سکاندار وزارت صمت مطرح شد که در نهایت هم استیضاح انجام شد؛ اما استیضاح وزیر صمت و تغییر سکاندار این وزارتخانه، موضوع پیگیری واردات خودروهای کارکرده را کمرنگ نکرد؛ چراکه اصل موضوع در بدنه کلی دولت و مجلس در حال بحث، بررسی و وقوع بود.
حدود یک ماه پس از تصویب لایحه دو فوریتی خودروهای وارداتی و صدور اجازه واردات خودروهای کارکرده به دولت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در یک گفت و گوی تلویزیونی ضمن اشاره به موضوع واردات و تاکید بر اینکه دولت در امور واردات خودرو بایستی تعجیل کند، اظهار کرد: در آیین نامه تعریف شده برای واردات خودرو نیز ما معتقد بودیم که دولت می توانست واردات خودروی دست دوم هم داشته باشد؛ اگر دولت از ما سوال می کرد، اعتقاد ما بر این بود که تفاوتی برای واردات خودروهای دست دوم و کارکرده وجود نداشت؛ البته واردات خودروی دست دوم شرایطی نظیر عمر خودرو، خدمات، چگونگی واردات و... هم دار د ؛ به هر حال لایحه دو فوریت نیز تصویب شده و دولت می تواند برای واردات خودروهای کارکرده اقدام کند؛ این موضوع قطعا در قیمت، میزان تولید و کیفیت خودروهای داخلی تاثیرگذار خواهد بود و داخلِی ساز مجبور خواهد بود برای ماندن در بازار، کیفیت را افزایش دهد و "تصور نکند که هر خودرویی را با هر قیمتی می تواند به مردم بفروشد.
در همین راستا، بلافاصله علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز در حاشیه جلسه ۱۰ خردا ماه ۱۴۰۲ هیئت دولت، از استقبال دولت نسبت به اظهارات رئیس مجلس در زمینه این که منعی برای واردات خودروهای کارکرده وجود ندارد، خبر داد و گفت: لایحه دوفوریت واردات خودرو، بعد از اعلام مکتوب موافقت ریاست مجلس اجرا می شود؛ این واردات در چارچوبی که در لایحه مشخص شده انجام خواهد شد. منتظر هستیم نظر رئیس مجلس مبنی بر عدم مغایرت آیین نامه واردات با قانون ساماندهی صنعت خودرو نیست، به صورت مکتوب به دولت ابلاغ شود.
بدین ترتیب گمانه زنی ها بر این بود که با لازم الاعتبار شدن آیین نامه، به زودی (پس از این اظهارنظرها) می توان شاهد ورود خودروهای کارکرده از مناطق آزاد باشیم؟سرعت در پیگیری این موضوع اوایل خوب بود؛ به گونه ای که در همان خردادماه ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کرده و این لایحه تصویب شد؛ اما برای ابلاغ، تایید شورای نگهبان را هم لازم داشت.
بر همین اساس، مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان به بررسی لایحه «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» پرداخته و حقوقدانان و کارشناسان حاضر در نشست حقوقی شورای نگهبان، پیرامون مغایرت یا عدم مغایرت موضوعاتی همچون"واگذاری تهیه آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده به هیات دولت" و "تعیین اعتبار پنج ساله برای واردات این خودروها" با قانون اساسی، بحث و تبادل نظر کردند؛ اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، مصوبه مجلس برای واردات خودروهای کارکرده را مغایر با سیاست های کلی دانسته و چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جز ۷ و ۳ ماده ۹ سیاست های کلی قانون گذاری، بند ۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۷ سیاست های کلی تولید ملی و بند ۲ سیاست های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرد.
در نهایت اما، ۲۴ تیر ماه بود که سخنگوی شورای رقابت، از تایید لایحه واردات خودروهای کارکرده در این شورا خبر داد و گفت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ ۱۴/ ۰۴/ ۱۴۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد ؛ فلذا مصوبه واردات خودروهای کارکرده هم توسط شورای نگهبان تایید شد.
بر همین اساس با تایید و موافقت نهادهای ذی ربط، در نهایت ۳۰ تیر ماه سال گذشته، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را جهت اجرا، ابلاغ کرد؛ برهمین اساس واردات خودروهای کارکرده امری حتمی و قطعی تبدیل شد.
یکماه بعد، ۳۰ مرداد ماه بود که آیین نامه اجرایی واردات انواع خودروهای کارکرده غیر سواری (کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون) با عمر کمتر از پنج سال ابلاغ شد اما بازهم خبری از آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده سواری نبود.
از اوایل شهریور ماه، امروز و فرداها برای نهایی شدن و ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده آغاز شد؛ موضوعی که تاکنون به سرانجام نرسیده و درحالیکه نزدیک به یکسال از زمان "صدور و ارائه مجوز به دولت برای واردات خودروهای کارکرده به کشور" و حدود ۹ ماه هم از "ابلاغ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده، جهت اجرا" می گذرد، هنوز این آیین نامه و دستورالعملی برای واردات خودروهای کارکرده به کشور وجود ندارد.
البته، گفتنی است که هشتم مهر ماه ۱۴۰۲، معاون صنایع حمل ونقل وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت (منوچهر منطقی) در نامه ای به دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر هیات دولت، پیش نویسی اصلاحی برای آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده ارسال کرد؛ پس از آن در ۱۷ مهر ماه، همین پیش نویس مشمول تغییراتی توسط دولت شد که براساس آن، چهار بند تغییر یافت.
تغییر در بندهای واردات خودروهای کارکردهتا آبان ماه ۱۴۰۲، خبر تازه ای از واردات خودروهای کارکرده و آیین نامه مربوط به آن نبود اما در اواسط آبان ماه، سخنگوی دولت اعلام کرد که "آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در کارگروهی در حال بررسی است تا نهایی شده و در دستور کار جلسات هیئت دولت قرار بگیرد."
اما بازهم خبری از آیین نامه نهایی نبود؛ درحالیکه برخی نمایندگان مجلس، تعلل در واردات خودروهای کارکرده و البته نو را به دلیل مسائل ارزی عنوان می کردند و معتقد بودند که عدم تخصیص ارز برای واردات خودروهای نو و کارکرده، دو سالی است واردات خودروها را به عنوان یک مسائله اصلی کشور، معطل کرده و از سوی بانک مرکزی دائم بهانه جویی می شود، ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۲ ، عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت- در حاشیه مراسمی اظهار کرد: مشکلی در تامین ارز واردات خودروها نیست؛ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در دولت تصویب شده و هیئت دولت باید آن را ابلاغ کند؛ در حقیقت وزارت صمت، ابلاغ کننده نیست.
۱۲ دی ماه ۱۴۰۲/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: آیین نامه واردات خودروهای کارکرده تصویب شده و به زودی ابلاغ می شود
۲۷ دی ماه/ رئیس سازمان توسعه تجارت: ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده به زودی
۱۱ بهمن ماه/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد طی روزهای آینده
بطور دقیق تر می توان گفت که در تاریخ فوق الذکر، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه اتواکسپو تهران، در رابطه با ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و زمان ابلاغ آن تصریح کرد: ابلاغیه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد آماده شده و طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد. آیین نامه (کلی) واردات خودروهای کارکرده نیز مصوب شده و دولت بایستی ابلاغ کند؛ مسئولیت این کار به عهده من نیست و وزارت صمت ابلاغ کننده نیست. علت این تاخیر در ابلاغ را هم از خودشان بپرسید.
این تاخیر در نهایی شدن آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و ابلاغ آن، تابه کنون نیز ادامه داشته است؛ اما از هفته گذشته، این موضوع دوباره داغ شده و بر سر زبان ها افتاده است.
۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: بازبینی در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده
سه شنبه هفته گذشته (۲۸ فروردن ماه) بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در مرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوری، ضمن اشاره به اینکه واردات خودروهای کارکرده در قانون بودجه دیده شده، گفت: در حال بازبینی در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش های تخصصی هستیم تا واردات این خودروها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.
واردات خودروها طبق برنامه ریزی و اولویت بندی ها صورت گرفت...در نهایت اما علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست روز سه شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) خود، ضمن تاکید بر اینکه واردات خودرو براساس اولویت بندی طبق نیاز کشور پس از حدود پنج سال توقف کامل از واردات خودرو از مسیر و شیوه ای، در دولت سیزدهم اجرایی شده است، گفت: دولت سیزدهم به منظور اصلاح و ساماندهی بازار خودرو، سلسله اقدامات اصلاحی در دستور کار قرار دارد که در وهله اول، اولویت با اصلاح نظام تولید و توزیع خودرو در داخل بود. به موازات این محور، دولت آزادسازی واردات خودروها را طبیعتا بصورت برنامه ریزی شده و زمان بندی شده در دستور کار قرار داد. در مرحله اول واردات خودروهای نو در دستور کار دولت قرار گرفت، آیین نامه آن نگاشته و تصویب و واردات خودروهای نو آغاز شد.
وی افزود: سپس در مرحله دوم، اولویت در خصوص واردات خودروهای حمل و نقل عمومی نظیر اتوبوس، مینی بوس و... قرار گرفت. سپس واردات خودروهای کشنده، کامیون کارکرده اولویت قرار گرفت و آیین نامه آن مصوب و کار واردات آن ها آغاز شد؛ در مرحله آخر نوبت به سواری های کارکرده رسید.
بهادری جهرمی اعلام کرد: برای واردات خودروها سواری کارکرده، دولت کارگروهی را برای بررسی ابعاد و زوایای فنی، ارز، استانداردی و... تشکیل داد. طبق تصمیم گیری این کارگروه که در دولت نیز نهایی شد، مقرر شده است که در وهله ی اول، واردات خودروهای سواری کارکرده را از مناطق آزاد داشته باشیم.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد